الحزب الشيوعي العراقي يحذر من رفع سعر الدولار ويدعو للتراجع عن قرار إرهاق الفقراء

نشر في: 8 أكتوبر, 2026: 12:21 م بغداد/المدى

أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس، عن رفضه القاطع لقرار الحكومة الذي يحظى بدعم قوى "الإطار التنسيقي"، والمتمثل برفع السعر الرسمي للدولار ليصل إلى 1520 ديناراً، مطالباً بالتراجع الفوري عنه.

وحمل الحزب السلطات وقواها السياسية المسؤولية الكاملة عن تحميل الفئات الهشة والكادحين كلفة أزمة ناتجة عن سياسات اقتصادية رسخت المحاصصة والفساد والاعتماد المفرط على الريع النفطي، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات لقمع أصوات المواطنين الرافضين لهذا القرار.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب، والذي تلقت (المدى) نسخة منه:

يرفض الحزبُ الشيوعي العراقي قرارَ الحكومةِ المدعومَ من الإطار التنسيقي، القاضي برفع السعر الرسمي للدولار إلى 1520 ديناراً، ويدعو إلى التراجعِ الفوري عنه. فهذا القرارُ يلقي على عاتق المواطنين، وخاصة أصحابَ الدخول المحدودة والطبقاتِ المهمشة والكادحين ومنهم الباعةُ الجوالون والكسبة وأصحابُ البسطات والمتقاعدون والموظفون الصغار والحمالة والعتالة وعمالُ الطابوق والدلفري وأصحابُ التكسيات، كلفةَ أزمةٍ تسببت بها سياساتٌ اقتصادية كرّست المحاصصةَ والفسادَ والاعتمادَ المفرط على النفط.

وتتحمل الحكومة وقوى السلطة الداعمةِ لها مسؤوليةَ استمرار هذا النهج الذي يضع أعباءَ الأزمة على الفقراء والكادحين، في حين تبقى الامتيازات ومصادر الهدر بعيدة عن إجراءات الإصلاح الحقيقي.

ويستوجب تجاوزُ الأزمة إحداثَ تغيير جذري في النهج الاقتصادي، والانتقالَ من اقتصادٍ ريعي أحادي الجانب إلى اقتصادٍ منتج ومتنوع، يعمل على تعزيز الصناعة والزراعة وتطوير الخدمات العامة. كما يشدد الحزب على رفضه القاطع لخصخصة الثروات والبنى التحتية والخدمات الأساسية، داعياً إلى توزيعٍ عادل لثروات البلاد وضمانِ حقوق المواطنين الأساسية في التعليم، والصحة، والسكن، والكهرباء، والماء، والنقل.

ووجه الحزب نداءً إلى جميع المواطنات والمواطنين المتضررين للتعبير عن رفضهم لقرار تجويعهم والضغط السلمي بمختلف السبل للتراجع عنه وحماية معيشتهم، محذراً السلطة من مغبة قمع الأصوات الرافضة ومحملاً إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وحدد الحزب مطالبه في ثلاث نقاط أساسية:

1. إيقافُ العمل بهذا القرار ومراجعته نظراً لآثاره المدمرة على معيشة المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقديمُ حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية، النقدية والمالية، لمعالجة أزمة البلاد.

2. حمايةُ أصحاب الدخول المحدودة عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تصون قدرتهم الشرائية، وتضمن انتظامَ البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وزيادة مفرداتها، إلى جانب تعزيز الأجور والحماية الاجتماعية.

3. اعتمادُ سياسةٍ مالية بديلة وعادلة، ترتكز على إصلاح ضريبي يستهدف الثروة والدخول المرتفعة، وإلغاء الامتيازات وتقليص الإنفاق والهدر، فضلاً عن مكافحة الفساد والتهرب الكمركي.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
بغداد
8 تشرين الأول 2026