موازنة 2027 تحت اختبار الـ200 تريليون: الرواتب والعجز يقيدان الإصلاحات المالية

تستعد الحكومة لإرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب منتصف تشرين الأول المقبل، تزامناً مع البدء في تطبيق الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء. يأتي هذا التحرك وسط تحديات مالية تتمثل في شح السيولة وغياب موازنة العام الجاري، مع تقديرات اقتصادية ترفع حجم الموازنة المقبلة إلى نحو 200 تريليون دينار، حيث تستحوذ الرواتب والنفقات التشغيلية على 78% منها.

وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث خاص لـ«المدى»، أن الموعد المقرر لإرسال مشروع القانون في تشرين الأول القادم لا يزال قائماً وملزماً، وفقاً للمادة (11) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل. وأكد أن وصول الموازنة للبرلمان مكتملة الأركان والفرضيات الاقتصادية يسهم في استعادة انتظام دورة الموازنة التي يعمل عليها البرنامج الحكومي.

من جانبها، أعربت اللجنة المالية النيابية عن قلقها حيال شح السيولة الحالي. وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث خاص لـ«المدى»، أن الأزمة المالية بلغت ذروتها نتيجة التأخر في عائدات مبيعات النفط، مستبعداً إدراج تثبيت عقود جديدة أو درجات وظيفية إضافية في ظل عجز الحكومة عن تأمين الرواتب الحالية. وأشار إلى أن موازنة 2027 ستشهد تطبيق موازنة البرامج والأداء بصورة تجريبية على محافظتين ووزارة الكهرباء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار المتخصص بالشأن الاقتصادي، جليل اللامي، في حديث خاص لـ«المدى»، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الموازنة يناهز 200 تريليون دينار (ما يعادل نحو 153 مليار دولار) بافتراض سعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار. وأوضح أن النفقات التشغيلية المخصصة للرواتب والتقاعد والدعم الاجتماعي ستستحوذ على نحو 155 تريليون دينار، بينما تبلغ النفقات الاستثمارية نحو 50 تريليون دينار، مع بقاء الإيرادات النفطية مهيمنة بنسبة تتجاوز 86%.