الحكومة توضح حقيقة الإجراءات الاحترازية وتؤكد حماية استقرار الدينار العراقي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات المالية والكمركية والضريبية المتخذة حاليا تأتي ضمن إطار التحوط المسبق لحماية الاستقرار النقدي والمالي في العراق، مشددا على أنها لا تعني وجود أي اختلال في الوضع الاقتصادي أو توجها نحو إحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف.

وأوضح صالح في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن استقرار سعر صرف الدينار العراقي يرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر العملة الأجنبية وقدريّة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية، مبينا أن التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، ولا سيما الاضطرابات المحتملة التي قد تؤثر في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تستوجب التعامل معها بمنهج احترازي ومدروس.

وأضاف أن السياسة النقدية تعمل بجد على إدارة سوق الصرف والحفاظ على انسيابية توفير العملة الأجنبية، بما يضمن استمرار تمويل التجارة الخارجية بصورة منتظمة، بينما تؤدي السياسة المالية دورا مكملا يعتمد على إدارة الإنفاق العام والإيرادات والرسوم والضرائب والدعم الحكومي بطريقة متوازنة لامتصاص الآثار المحتملة للصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن التدابير الكمركية والضريبية تندرج تحت هذه المنظومة الاحترازية بغرض تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز الإيرادات العامة وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع مراعاة تفادي انتقال أثرها المالي بالكامل إلى المستهلك أو التسبب بزيادات غير مبررة في الأسعار.

وختم صالح بالتأكيد على أن الموازنة العامة تمتلك الأدوات الكافية لحماية الاستقرار الداخلي عبر استمرار الإنفاق على الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، مشددا على أن الإجراءات الحالية تهدف حصرا لبناء هامش أمان مالي ونقدي يمكّن الاقتصاد العراقي من مواجهة أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية أو تدفقات النقد الأجنبي.