الحكومة توضح: تعديل سعر الصرف إجراء احترازي لحماية الاستقرار المالي والنقدي

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن تعديل سعر صرف الدينار يأتي ضمن إجراءات التحوّط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، مشدداً على انتظام واستقرار تمويل التجارة الخارجية.

وأوضح صالح أن سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار والعملات الأخرى يمثل قيمته الخارجية، مؤكداً ارتباط استقراره بتوافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل التجارة.

وبيّن أن تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وخاصة آثار الحرب والاضطرابات المحتملة على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تستوجب تعاملاً احترازياً ومدروساً مع الإيرادات النفطية والموازنة.

وأشار إلى أن التدابير المتخذة لا تعني وجود اختلال اقتصادي، بل هي تحوّط مسبق تحسباً لأي تطورات تؤثر في موارد الدولة، مؤكداً أن السياسة النقدية تدير سوق الصرف لضمان توفير العملة الأجنبية بانتظام.

وأضاف أن السياسة المالية تؤدي دوراً موازياً لامتصاص الصدمات عبر إدارة الإنفاق والإيرادات، مشدداً على أن التدابير الجمركية والضريبية تهدف إلى تنظيم الاستيراد دون تحميل المواطن أعباء إضافية أو إحداث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.