العراق
اقتصاد

قفزة مفاجئة للدولار في بغداد تفرض شللًا تامًا على حركة البيع والشراء في الأسواق

المسلة٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١١:٤٣ ص0 مشاهدة
قفزة مفاجئة للدولار في بغداد تفرض شللًا تامًا على حركة البيع والشراء في الأسواق

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الدولار يقفز في بغداد ويجمّد البيع والشراء في الأسواق" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت أسواق بغداد صباح الأربعاء حالة من الارتباك الحاد، عقب تسجيل سعر الدولار ارتفاعا مفاجئا تزامنا مع بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف، مما دفع التجار وأصحاب المعارض إلى تعليق معظم عمليات البيع والشراء بانتظار اتضاح اتجاهات السوق والأسعار الجديدة.

وتوقفت نسبة كبيرة من معارض السيارات في العاصمة عن إتمام صفقات البيع، مفضلين الاحتفاظ بالمركبات لحين معرفة حجم الزيادة التي قد تطرأ على أسعار السيارات المستوردة، نظرا لكون معظم عمليات الاستيراد تتم بالدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة المركبات المعروضة في السوق المحلية.

وفي سوق الشورجة المركزي، أحد أقدم وأكبر أسواق الجملة في العراق، توقف تجار الجملة عن بيع جانب واسع من السلع والبضائع، بينما علّق آخرون تسليم الطلبات الجديدة بسبب غموض الأسعار وعدم القدرة على احتساب كلفة الاستيراد أو تحديد هوامش الربح.

وأوضح متعاملون في السوق أن حالة الترقب شملت المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف ومستلزمات المنازل، خشية تكبد خسائر في حال استمرار صعود الدولار، في وقت يفضل فيه المشترو تأجيل صفقاتهم تحسبا لانخفاض محتمل أو تدخل يضبط حركة السوق.

ويعتمد العراق بصورة كبيرة على استيراد السلع الاستهلاكية من الخارج، مما يجعل سعر الصرف عاملا حاسما في تحديد الأسعار المحلية، خصوصا مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي وزيادة مخاطر المضاربة.

وكان سعر الصرف الرسمي قد استقر سابقا قرب ١٣٢٠ دينارا للدولار، قبل أن يدخل قرار تعديله حيز التطبيق وسط ترقب واسع من الأسواق والشارع العراقي.

ويحذر متابعون من تداعيات هذه القفزة على المواطن البسيط، إذ قد تمتد الزيادة تدريجيا إلى المواد الغذائية والسلع الأساسية في ظل ثبات الدخول والأجور، بينما يرى اقتصاديون أن استقرار السوق يرتبط بقدرة البنك المركزي على توفير الدولار للقنوات التجارية المشروعة وتقليص الفجوة مع السوق الموازية.

شارك الخبر: