تقييم أمريكي يؤكد قدرة الجيش العراقي على حماية البلاد ومواجهة التهديدات

أشار تقرير أعده العميد المتقاعد وعضو مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، مارك كيميت، إلى أن القوات الأميركية وقوات التحالف لم تكن تمثل تحديًا لسيادة العراق، بل جاءت بطلب من الحكومة العراقية للمساعدة في هزيمة داعش. وأوضح أن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والعراق ستتحول بعد الانسحاب نحو نهج يستند إلى الدبلوماسية والتنمية وفقًا لمبادئ الاتفاق الاستراتيجي المشترك، في وقت أصبح فيه الجيش العراقي، وفقًا لتقييمات اللجنة العسكرية العراقية – الأميركية، قادرًا على حماية البلاد لما يمتلكه من القدرات اللازمة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

ويذكر العميد المتقاعد كيميت أنه في الثلاثين من سبتمبر/أيلول، أكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق. واحتفاءً بهذا الحدث، أعلن العراق يوم السيادة احتفالًا بانتهاء الوجود العسكري الأميركي واستعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي. وأشار إلى أنه من الناحية العملية، لم يكن هذا الانسحاب سوى مغادرة بضع مئات من الجنود الذين عادوا إلى العراق عام 2014 بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمساندة للجيش العراقي في مواجهة خطر تنظيم داعش.

وأضاف كيميت أن قوات عملية العزم الصلب لم تكن قوة احتلال، ومع مرور الوقت تحولت المهمة إلى عبء سياسي وذريعة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران لتحافظ على استقلاليتها وأسلحتها. وأكد أن الحل الأكثر منطقية يتمثل في التحول نحو نهج يقوم على الدبلوماسية والتنمية، مشيرًا إلى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي عام 2008 ينبغي أن تظل المرجع في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أكد كبار المسؤولين العراقيين، ومنهم مستشار الأمن القومي، أن القوات الأمنية العراقية مستعدة تمامًا لتأمين حدودها. وأجرت اللجنة العسكرية العليا تقييمًا منهجيًا أثبت أن الجيش العراقي يعد أحد أكبر الجيوش النظامية في المنطقة وامتلاكه التجهيز والقدرات الكافية. وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن خروج القوات الأميركية لا يعني نهاية الدعم العسكري، حيث يمكن تقديم المساعدات الأمنية وتبادل المعلومات عبر بعثات تدريب وتجهيز مؤقتة ومكتب المساعدة العسكرية داخل السفارة الأميركية في بغداد، مع التركيز على الأهداف الدبلوماسية والتنموية المستندة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي.