حكومة الزيدي تواجه اختبارات دقيقة لحسم ملف السلاح وتلبية الضغوط الخدمية

يشهد المشهد العراقي مرحلة هدوء سياسي حذر، بالتزامن مع تحرك بطيء لملف تنظيم السلاح بين الإعلانات السياسية والاختبارات الميدانية. ووفقاً لما نقلته تقارير إعلامية عن رئيس الوزراء علي الزيدي، فقد أُعلن عن موافقة خمسة فصائل على تسليم السلاح وتسليم ثلاثة منها فعلياً، بينما دخل فصيلان في مسار الحوار.

وعلى الرغم من الأهمية السياسية لهذه الخطوات، إلا أنها لا تزال تترك تساؤلات مفتوحة حول هوية الأطراف، وطبيعة السلاح، والجدول الزمنى للتنفيذ وآليات التحقق منه، وسط حديث عن هدنة تمتد لتسعين يوماً وموعد مستهدف في حزيران 2027.

وفي مسار موازٍ، تصاعدت المطالب الخدمية والاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بتظاهرة محاضري ديالى التي حظيت باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحديات قطاع الكهرباء وأعمال الصيانة في مستودع PS1 ومشروع بسماية الاستثماري، مما يضع الحكومة أمام معادلة معقدة لتهدئة المجال الأمني والاستجابة للضغط الخدمي في آنٍ واحد.