الحكومة العراقية توضح ثمن السيادة: حصر السلاح بيد الدولة خطوة مصيرية تجنب البلاد العزلة

نشر في: 17 أغسطس، 2026: 09:44 م

متابعة/المدى

أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، يوم الاثنين، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تعكس الجدية التامة للحكومة العراقية في استكمال متطلبات السيادة الوطنية، مشدداً على أن هذا الملف الحيوي ساهم بشكل مباشر في إبعاد العراق عن مواجهة تداعيات خطيرة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن التعامل مع الأطراف الرافضة لهذا التوجه سيتم وفق الأطر القانونية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج (المحايد)، أوضح العبودي أن ملف حصر السلاح هو شأن سيادي عراقي خالص ولا يخضع لأي إملاءات خارجية، مضيفاً أن العراق كان على وشك التعرض لعزلة دولية وإقليمية لولا القرارات الحكومية الحازمة التي جاءت لتجنيب المواطنين مزيداً من المخاطر والتبعات.

وفي سياق متصل بالأوضاع الأمنية والقضائية، أشار العبودي إلى أن التقارير التي تحدثت عن وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى لا تزال تخضع لعمليات التدقيق والتحقيق، مؤكداً أن عملية اعتقال عباس حسين اليعقوبي تمت استناداً إلى مذكرات توضيحية وأوامر قضائية رسمية.

وعلى صعيد متصل بملف الوجود العسكري الأجنبي، لفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن قوات التحالف الدولي تعمل حالياً على تسريع خطواتها وإجراءاتها ضمن مسار إنهاء مهامها ووجودها في العراق مع نهاية أيلول المقبل.

أما في قطاع الدفاع الجوي، فقد أكد العبودي أن رئيس الوزراء يولي هذا الملف اهتماماً استثنائياً وبالغاً، حيث وفر كافة البيئات الإجرائية والمالية الضرورية لتلبية متطلباته وتطويره.

وفي الختام، كشف العبودي أن المملكة العربية السعودية جددت دعوتها الموجهة إلى رئيس الوزراء من أجل إنجاز زيارة رسمية إلى العاصمة الرياض.