الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد ضمان رواتب الإقليم ويطالب بحصة 14.14% في الموازنة

أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، دانر عبد الغفار، استمرار المفاوضات المتعلقة بتثبيت الحصة الدستورية لإقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وشدد عبد الغفار على أن رواتب موظفي الإقليم لن تتوقف نهائياً، كاشفاً في الوقت ذاته عن تعهد وزير المالية الاتحادي فالح الساري بإرسال رواتب شهر أيار بحلول يوم الخميس المقبل.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية الاتحادي لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، حيث بيّن عبد الغفار أن الاجتماع لم يُفْضِ إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم، مع إصرار النواب الكورد على احتسابها وفق الدستور والقوانين النافذة.

وانتقد المقترح القاضي باعتماد نسبة 12.67% حصةً للإقليم، مؤكداً أن النواب طرحوا خلال الاجتماع ضرورة اعتماد نسبة 14.14% استناداً إلى نتائج التعداد السكاني الأخير. وفيما يخص ملف النفط، أشار إلى أن كلف الاستخراج وإنتاج الخام وتسليم 400 ألف برميل يومياً تظل من أبرز نقاط الخلاف. واختتم بالتأكيد على استمرار صرف مستحقات الموظفين استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية.