تحذيرات حقوقية من كارثة إنسانية تواجه مئات العراقيات المسحوبة جنسيتهن في الكويت

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من تداعيات قانونية وإنساسية خطيرة تواجه مئات العراقيات في الكويت، إثر قرار سحب الجنسية الكويتية منهن، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية عن عدم تلقيها أي بلاغات أو طلبات رسمية بشأن هذا الملف حتى اللحظة.

وأوضح مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، أن عمليات سحب الجنسية طالت مئات العراقيات، مشيراً إلى أن المتضוחות من محافظة البصرة وحدهن يزن أكثر من 100 امرأة أقمنا في الكويت لسنوات تتراوح بين 15 و20 عاماً إثر زواجهن من مواطنين كويتيين.

وأضاف أن القوانين الكويتية السابقة كانت تفرض على المرأة العراقية التنازل عن جنسيتها الأساسية لنيل الجنسية الكويتية، مما نتج عنه محو قيودهن وأوراقهن الثبوتية العراقية، وأكد أن سحب الجنسية مؤخراً تم دون إعادة تلك الوثائق، ليصبحن في تصنيف "عديمات الجنسية" ومحرومات من الحقوق الأساسية.

وشملت الإجراءات المتخذة تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأموال، إلى جانب تعذر مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية لربط المنظومة الصحية الكويتية بالبطاقة المدنية الذكية. كما نبه التميمي إلى وجود نساء منفصلات يعلن أطفالاً يحملون الجنسية الكويتية، مما يجعل مستقبلهن ومستقبل أطفالهن مجهولاً.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية العراقية، عبر مدير العلاقات والإعلام فيها العميد مقداد ميري، بعدم وجود أي معطيات رسمية أو إشعارات حول القضية. وطالب التميمي الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لاستجلاء الأسباب القانونية، داعياً وزارة الداخلية لإرسال وفد فني للبصمة البايومترية إلى السفارة العراقية في الكويت لتصحيح أوضاع النساء ومنحهن وثائق بديلة.

وتأتي هذه التطورات وسط مراجعة السلطات الكويتية لملفات الجنسية بناءً على قانون عام 1959، بينما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، حرص السلطات على مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية حق العمل ومصادر الدخل للنساء المقيمات في الكويت.