الحكومة العراقية تطلق لجنة رسمية لمعالجة آثار تهجير الكورد الفيليين ومتابعة حقوقهم

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتقديم التسهيلات اللازمة ودعم أعمال اللجنة المؤلّفة بموجب الأمر الديواني (80 لسنة 2026). يأتي هذا التحرك في إطار متابعة وتنفيذ تعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي الخاص بإزالة الآثار السلبية عن الكورد الفيليين، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء السابق (426 لسنة 2010).

وكان برنامج "خارج الأجندة" الذي يُعرض أسبوعياً كل يوم سبت في رووداو عربية، قد سلّط الضوء في حلقته بتاريخ (3 تشرين الأول 2026) على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الكورد الفيليين في بغداد.

وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في بيان صدر يوم الاثنين، أن الأمر الديواني الجديد قد ألغى الأمر الديواني رقم (33 لسنة 2019)، ونصّ على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والمالية، والهجرة والمهجرين، إضافة إلى هيئة دعاوى الملكية، ومشاركّة عضو متابع ومقرر مشرف ومنسق تنفيذي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبيّنت الدائرة أن مهام اللجنة تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، ووضع الخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلات الكرد الفيليين، فضلاً عن اقتراح التخصيصات المالية والتشريعات الضرورية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة لاستذكار مظلوميتهم وإبراز الجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف.

وأضاف البيان أن الأمر الديواني منح اللجنة صلاحية الاستعانة بإمكانات وجهود الجهات الحكومية والوطنية والمجتمعية والدولية، واستضافة ممثليها خلال اجتماعاتها لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين في العراق مرت بمراحل متعددة بدءاً من العهد الملكي وصولاً إلى نظام البعث، حيث تصاعدت الانتهاكات بعد عام 1980 استناداً إلى مرسوم حزب البعث رقم 666، والذي أسفر عن طرد الكورد الفيليين من منازلهم، حرمانهم من ممتلكاتهم، مصادرة عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعدام الآلاف من شبابهم.

يُذكر أن المادة 17 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006 نصّت على إعادة الجنسية العراقية وإلغاء القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل والذي تسبب في تهجيرهم، في حين أصدرت محكمة الجنايات العليا العراقية في عام 2010 أحكامها القضائية بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، معتبرة إياها جرائم إبادة جماعية.