معضلة العلاقات العراقية الأمريكية: سيادة القرار وتحديات الخسائر الاقتصادية

يتجدد في العراق الجدل بشأن طبيعة العلاقة مع واشنطن، بين قوى وشخصيات تضع الولايات المتحدة في خانة الخصم، وأخرى ترى أن المصالح الوطنية تفرض الإبقاء على قنوات التواصل والتعاون. وفي مقابل الدعوات إلى القطيعة، تطرح الحكومة وقوى سياسية عراقية خيار علاقات التوازن، بما يحفظ القرار الوطني من دون التفريط بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

ويأتي هذا السجال في وقت ترتبط فيه ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والنظام المالي العراقي بعلاقات واسعة مع الولايات المتحدة. ويحذر الداعون إلى مراجعة العلاقة من أن القطيعة قد تحمل كلفة تتجاوز الجانب السياسي، لتطال مصالح اقتصادية ومالية يصعب تعويضها سريعاً، مما يطرح التساؤل الأبرز حول هوية المتضرر الأكبر.

من جهته، أكد محمد المطلبي عضو ائتماد الإعمار والتنمية أن المصلحة الاقتصادية للعراق تتطلب بناء تعاون وثيق وعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، رغم وجود مواقف شعبية متقاطعة مع السياسة الأميركية خلال العقدين الماضيين. وأشار إلى أن المجتمع العراقي عاطفي بجميع مكوناته، وأن موقفه تأثر طوال العشرين عاما الماضية بقضية فلسطين وقضايا العالم الإسلامي.

وأوضح المطلبي أن العراق يمتلك كامل الإرادة والقرار السياسي لقطع علاقاته مع الولايات المتحدة إذا أراد اتخاذ هذه الخطوة، مبينا أن القرار بحد ذاته لا يمثل عائقا، بل تكمن القضية الأساسية في دراسة تداعياته وتحديد الطرف المتضرر الأكبر.