كواليس تسوية الحكومة العراقية: تراجع المالكي وتجاوز الفيتو الأميركي بشأن عصائب أهل الحق

اقتربت حكومة علي الزيدي من وضع اللمسات الأخيرة على إغلاق ملف الوزارات الـ9 الشاغرة منذ شهر أيار الماضي، في تسوية سياسية أسفرت عن إعادة 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية، وكشفت عن مفارقات تمثلت في عودة شخصيات كانت تعترض عليها واشنطن إلى واجهات العمل الحكومي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ(المدى) بأن نوري المالكي تراجع عن اعتراضاته على مناصب نواب رئيس الوزراء وقدم تنازلات سمحت بإعادة هيكلة المناصب، مقابل حصول ائتلافه على وزارتي الداخلية والتعليم العالي. وسيتم ترشيح ياسر صخيل، صهر المالكي، لمنصب وزير الداخلية بدلاً من قاسم عطا، فيما رُشح بهاء حيدر الحسني لوزارة التعليم العالي. ويأتي هذا بعد خلافات حادة مع عصائب أهل الحق التي كانت تسعى للحصول على وزارة الداخلية.

وفي مفارقة سياسية بارزة، تستعد «عصائب أهل الحق» لتولي منصبين حكوميين أحدهما نائب رئيس الوزراء لليث الخزعلي (شقيق زعيم العصائب قيس الخزعلي)، رغم إدراجه على قائمة وزارة الخزانة الأميركية، بينما تذهب وزارة العمل إلى محمد التميمي. وجرت هذه التطورات بالتزامن مع تفاهمات جديدة بين بغداد وواشنطن تضمنت تمديد مهلة حصر السلاح إلى صيف 2027 وحماية الاستثمارات الأميركية.

في المقابل، واصلت الفصائل تصعيد مواقفها عبر مطالبات سياسية أوسع وإطلاق رسائل للاستهلاك المحلي، وسط تأكيد قيادات في الإطار التنسيقي مثل خالد وليد على أن ملف السلاح محسوم ولن يكون هناك تراجع عن الخطط المرسومة. وتضمنت قائمة المرشحين لبقية المناصب محمد تميم ومحسن المندلاوي وشاخوان عبد الله ومنصب وزير الدفاع لنايف الشمري، في حين تتجه وزارة الثقافة لمرشح عشائرية الأنبار زيد الحماد، والإعمار لريباز حملان، والشباب والرياضة لصفاء الكناني، بانتظار إرسال القائمة إلى رئاسة البرلمان لعرضها في جلسة التصويت القادمة.