أزمة التعداد السكاني تحتدم: اتهامات كردية لبغداد بتخفيض حصة الإقليم المالية بنسبة 1.46 نقطة مئوية

تجدد الخلاف بشأن ملف التعداد العام للسكان بين بغداد وأربيل، ليتحول من مجرد تباين في الأرقام إلى أزمة رئيسية تعرقل مفاوضات الموازنة الاتحادية لعام 2027، وسط اتهامات وجهتها حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

واتهمت حكومة إقليم كردستان بغداد بتخفيض نسبة سكان الإقليم من 14.14% إلى 12.68%، معتبرة هذه الخطوة تجاوزاً غير قانوني على نتائج التعداد الذي نُفذ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ومحذرة من تأثير ذلك المباشر على حصة الإقليم من الإنفاق العام والمشاريع التنموية والخدمية.

في المقابل، تتمسك بغداد بأن نسبة 12.68% تأتي نتيجة تطبيق منهجية متفق عليها لمصفوفة الهجرة، بينما تصر أربيل على أن النسبة الفعلية هي 14.14% استناداً إلى بيان رسمي أصدرته وزارة التخطيط الاتحادية في شباط/فبراير 2026. ويشير المسؤولون الكرد إلى أن الفرق الجوالة قامت بتسجيل النازحين والمقيمين في الإقليم على محافظاتهم الأصلية، متجاهلة اندماجهم الفعلي في البنية السكانية والتعليمية والصحية للإقليم.

وعلى الصعيد الرسمي، كلف مجلس وزراء الإقليم وزارات التخطيط والعدل والأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتصحيح النسبة، داعياً الكتل الكردستانية في مجلس النواب إلى توحيد الصفوف للدفاع عن استحقاقات الإقليم. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشكل فيه رواتب موظفي الإقليم ملفاً شديد الحساسية، حيث تطالب أربيل بفصله عن الخلافات المالية والنفطية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2024.