اللجنة المالية النيابية تبحث موازنة 2027 وتشدد على دعم الحماية الاجتماعية في كردستان

بحثتر اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، إلى جانب عدد من الملفات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وناقش المجتمعون مشروع الموازنة في ضوء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومتطلبات إقرارها والتخصيصات المالية اللازمة لها. ورحب فرهاد أمين أتروشي بوزير العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية دراسة فقرات مشروع الموازنة قبل التصويت عليها، لا سيما ما يتعلق بمناقلة التخصيصات المالية لشبكة الحماية الاجتماعية لضمان دعم العوائل المشمولة بالرعاية.

واستمعت اللجنة إلى عرض حول عمل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم، وعدد العوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ نحو 30 ألف عائلة، مؤكدة ضرورة إدراج التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.

كما بحثت اللجنة مضمون كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن متطلبات مشروع قانون الموازنة قبل إقراره والتصويت على تبنيه باسم اللجنة، فضلاً عن مناقشة الوضع المالي ومستجدات المشروع والاستماع إلى ملاحظات الأعضاء، وطرح عدد من الملفات ومنها المصادقة على كتب طلب الوثائق والمعلومات الموجهة إلى وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي.