هيام الياسري تؤكد أن قانون جرائم المعلوماتية يحمي المجتمع ولا يصادر حرية التعبير

في ظل فوضى رقمية متصاعدة، يعيد العراق طرح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية بعد سنوات من التأخير. ووصفت النائبة ووزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري هذه الخطوة بأنها ضرورة لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية المجتمع، وليست مصادرة لحرية التعبير.

وأوضحت هيام الياسري في تصريح أن تشريع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف إلى الحد من الفوضى الرقمية وحماية الحقوق الشخصية، مبينة أن حرية التعبير حق كفله الدستور ولكنه لا يعني التعدي على خصوصية الآخرين أو استخدام منصات التواصل للتشهير والابتزاز ونشر الحسابات الوهمية والجيوش الإلكترونية.

وأضافت أن القانون سيساعد القضاء في التعامل مع الجرائم الإلكترونية بنصوص قانونية محدثة وتنظيم عمل الشركات والمنصات الرقمية داخل العراق، مشيرة إلى أن التأخير لسنوات استدعى دعم تشريعه بما يواكب التطور الرقمي دون المساس بحرية التعبير.

وتشير مصادر نيابية إلى أن التأخير يعود إلى خلافات بين كتل بشأن العقوبات والضمانات الدستورية، في وقت تعتمد فيه السلطات القضائية على نصوص قانون العقوبات العامة لملاحقة المبتزين، وسط تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في العراق 38 مليون مستخدم في 2025.