تفاصيل اتفاق سياسي لمعالجة ملف السلاح ضمن الأطر الدستورية حتى منتصف العام المقبل

أكد عضو مجلس النواب أحمد سالم الساعدي أن التسمية المتفق عليها بين الأطراف السياسية والفصائل المسلحة لا تتضمن حصر السلاح أو نزعه أو تنظيمه، وإنما تقتصر على معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية.

وأوضح الساعدي، في تصريح خاص لصحيفة (المدى)، أن الاسم الرسمي لمجمل العملية المتفق عليها ضمن خارطة الطريق هو معالجة مشكلة السلاح ضمن الأطر الدستورية، مبيناً أن تنفيذ هذه الخارطة بدأ في 30 أيلول ومن المقرر أن ينتهي في 30 حزيران المقبل.

وأضاف أن خارطة الطريق تتضمن توقيتات وإجراءات تفصيلية أبرزها وقف الهجمات، على أن تقود هذه العملية في نهايتها إلى احتكار الدولة للسلاح. ولم يكشف الساعدي عن بقية الإجراءات الواردة في الاتفاق أو أسماء الفصائل التي وافقت عليه، مكتفياً بالإشارة إلى وجود آليات وتوقيتات تنظم مراحل التنفيذ.