كارثة تعليمية في بغداد: 160 ألف نسمة في سبع قصور بلا مدرسة إعدادية


هذا الخبر بعنوان "160 ألف نسمة بلا إعدادية.. أزمة مدارس تضرب سبع قصور!" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذّر النائب عن كتلة النهج الوطني ثائر الكعبي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى) يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، من أزمة تعليمية وإنسانية خطيرة تهدد مستقبل العملية التعليمية في منطقة سبع قصور ببغداد. وأوضح أن المنطقة التي يقطنها أكثر من 160 ألف نسمة وفقاً للتعداد السكاني الأخير، لا تحتوي على مدرسة إعدادية واحدة سواء للبنين أو للبنات.
وأشار الكعبي إلى أن الطلاب يعتمدون على 12 مدرسة فقط، يعود أكثر من 90 بالمئة منها إلى مبانٍ كرفانية متهالكة، فضلاً عن تطبيق نظام الدوام الثلاثي الذي يثقل كاهل التلاميذ والكوادر التدريسية. كما لفت إلى أن قرارات إخلاء ونقل عدد من المدارس تشكل خطراً مباشراً على المستقبل الدراسي لأكثر من 10 آلاف تلميذ وتلميذة.
وبيّن أن مدارس "الثعالبي" و"الكميت" و"الإمام الصادق"، التي تستوعب ما بين 3 آلاف و3750 تلميذاً، مهددة بالإخلاء بحجة كونها آيلة للسقوط من دون توفير بدائل داخل المنطقة، مع توجيه الطلبة نحو مدارس في منطقة الشعب. وفي ذات السياق، تواجه مدارس شارع المدارس، والمتمثلة في "عبد الله الرضيع" و"الدرر" و"ابن سينا" و"الكلمة الطيبة" و"النجف الأشرف" و"الوفاء"، خطر الإغلاق والنقل بسبب عدم سداد بدلات إيجار الأراضي المملوكة لأشخاص، في حين توجد أراضٍ تابعة لوزارة المالية يمكن استغلالها لإنشاء مدارس بديلة.
وأضاف أن تلاميذ مدارس "المستقبل" و"اللجين" و"الأرجوان" قد جرى نقلهم إلى منطقة الشعب منذ عام 2024 بحجة إجراء أعمال الترميم التي لم تُنجز حتى الآن، محذراً من وجود مساعٍ لاستثمار بعض الأبنية لأغراض تجارية على حساب حق الطلبة الأساسي في التعليم.
وفي ختام حديثه، طالب الكعبي وزارة التربية ومديرية تربية الرصافة الأولى بضرورة التريث في قرارات الإخلاء والنقل الخاصة بمدارس سبع قصور، واستثمار الأراضي التابعة لوزارة المالية والمجاورة للمركز الصحي في منطقة المشروع لإنشاء مجمع مدرسي يقضي على أزمة الكرفانات والإيجارات. كما دعا إلى الإسراع بتسوية إيجارات الأراضي الحالية لحين تجهيز البدائل، وإنجاز ترميم المدارس، وتوضيح مصير الأبنية التربوية وقطع الطريق أمام أي توجه لاستثمارها تجارياً، محذراً من أن إفراغ منطقة بهذا الحجم السكاني من المدارس يُعد تخريباً متعَمداً للعملية التعليمية، ومؤكداً عزمه اتخاذ كافة الإجراءات النيابية والرقابية اللازمة في حال عدم الاستجابة للمطالب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة