اللجنة المالية النيابية تعلن طي صفحة الاقتراض وتوجه الأنظار نحو موازنة 2027

أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، الاستغناء بشكل تام عن قانون الاقتراض، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود حزمة معالجات مرتقبة تخص أزمة بعض المصارف التي تتعامل بالعملة الصعبة.

وأوضح رئيس اللجنة، عدي عواد، أن ملف الإصلاح المصرفي يمثل ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة، مبيناً أن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ بمستوى المسؤولية لحل الأزمة المالية، ولم تقدم أي مساهمات تذكر في هذا السياق، رغم امتلاك المصارف الأهلية لإمكانات جيدة بفضل علاقاتها وتعاونها العالمي.

وأضاف عواد أن البنوك الخاصة قدمت حزمة مقترحات إصلاحية سيتم بحثها مع البنك المركزي، متسائلاً عن أسباب غياب دور المصارف المحلية مقارنة بنظيراتها الخليجية في تقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتعزيز الثقة مع المواطنين، مشدداً على عقد اجتماعات دورية منتظمة مع هذه المصارف.

وفيما يتعلق بأزمة الدولار، لفت عواد إلى أن حرمان بعض المصارف يعد أمراً واقعياً نظراً لارتباطها بجهات سياسية، مشدداً على أهمية تحييد الوضع المالي وإبعاد التدخلات السياسية عنه، ومؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد معالجات ونتائج ملموسة.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن قانون الاقتراض قد تم الاستغناء عنه تماماً ولم تعد هناك حاجة إليه حالياً، على أن يتم إدراج الترتيبات اللازمة ضمن موازنة 2027 التي سترسلها الحكومة.