تحت قيادة حكومة الزيدي.. العراق يستعيد القرار الأمني ويعيد رسم خرائط النفوذ في نينوى

تشهد محافظة نينوى مرحلة أمنية وسياسية بالغة الحساسية مع بدء عملية التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة-زليكان من القوات التركية إلى السلطات العراقية، في خطوة تضع حداً لأكثر من عشر سنوات من الجدل بشأن الوجود العسكري التركي وتضع بغداد أمام اختبار حقيقي لإدارة هذه المنطقة الحيوية.

وكانت تركيا قد أنشأت قاعدتها في بعشيقة عام 2015، على بعد 32 كيلومتراً شمال شرقي الموصل، بذريعة تدريب القوات المحلية ودعم العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. ورغم هذه المبررات، تحول المعسكر إلى نقطة خلاف سيادي دائم بين بغداد التي طالبت بانسحاب القوات التركية، وأنقرة التي ربطت وجودها بمواجهة الإرهاب وملاحقة حزب العمال الكردستاني. وزادت الهجمات الصاروخية ونشاط الجماعات المسلحة من تعقيد هذا الملف، لتصبح بعشيقة رمزاً لصراع حصر السلاح بيد الدولة.

جاء الاتفاق العراقي-التركي نتيجة المباحثات التي جمعت رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس رجب طيب أردوغان في نيويورك، حيث تم ربط عملية التسليم بتشديد الإجراءات الأمنية في سنجار وإنهاء تواجد الجماعات الأجنبية المسلحة المحظورة وفق جدول زمني محدد.

ورغم أهمية خروج القوات التركية، يظل التحدي الأكبر أمام بغداد هو منع تحول هذا الفراغ إلى صراع نفوذ بين القوى المحلية في نينوى، لاسيما في ظل تقاطع مصالح بغداد وأربيل وأنقرة في المناطق المتنازع عليها. وتسعى حكومة الزيدي إلى ترسيخ الاستقرار المستدام عبر دفع عجلة الإعمار، إعادة النازحين، تحسين الخدمات، ودمج التشكيلات المسلحة ضمن الأطر الرسمية للدولة.