قريبًا في البرلمان.. تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الحشد الشعبي لتجاوز الاعتراضات السابقة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع مازن غريب أنه من المتوقع إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الأطراف قد تتوصل إلى اتفاق في حال تعديل بعض النقاط في القانون.

وقال غريب في تصريح صحفي إنه في حال الموافقة على الطلب فسيُحال إلى لجنة الأمن والدفاع للقراءة الأولى وأخذ ملاحظات الكتل النيابية. وحول أفق التصويت والموافقة على القانون، أوضح أن هذا يعتمد على الفقرات، فإذا بقيت على حالها، لا يعتقد أن الجميع سيوافقون عليها، إذ كانت هناك اعتراضات سابقة من بعض الأطراف ومن أميركا أيضاً، لكن مع تعديل بعض النقاط، قد تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

من جانبه، صرح المتحدث باسم كتلة صادقون محمد كريم البلداوي بأن حتى الآن لم يصل مشروع القانون إلى البرلمان، لكن من المتوقع وصوله في الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أنه يجب أولاً التصويت على المشروع في مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على مشروع قانون الحشد الشعبي في 25 شباط 2024 وأرسله لاحقاً إلى البرلمان بهدف إقراره. ويتألف مشروع القانون من 18 مادة، يعرّف فيها الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويربطه بالقائد العام للقوات المسلحة. يُذكر أن الاعتراضات على مشروع القانون كانت قد حالت دون التصويت عليه في وقت سابق، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة التعديلات المزمع إدخالها على النسخة الجديدة.