البرلمان يمضي بالقراءة الثانية لقانون جرائم المعلوماتية وسط نقاشات محمومة حول حدود الحريات

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو عزير، اليوم السبت، أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية يمثل أحد التشريعات الحيوية للدولة العراقية، لافتاً إلى إنجاز القراءة الثانية للمشروع في مجلس النواب، مع إبداء الاستعداد التام لاستقبال ملاحظات الصحفيين بشأنه.

وفي تصريحات أدلى بها لـ(المدى)، أوضح عزير أن المشهد الإعلامي وعالم وسائل التواصل الاجتماعي يعانيان من حالة "فوضى"، مشدداً على أن التشريعات الجديدة تسعى لإقرار آليات تكفل حماية المستخدمين والمجتمع على حد سواء.

وأضاف أن بنود مشروع القانون تركز على معالجة المحتويات الهابطة المتداولة رقمياً، إضافة إلى درء خطابات الكراهية والظلم عن أبناء المكونات العراقية، والحد من مظاهر التفكك الاجتماعي.

وحول المخاوف المثارة من تقييد الحريات وتكميم الأفواه، نفى عزير هذه الاتجاهات، مؤكداً أن الغاية الأساسية هي تنظيم العمل الإعلامي، وأن لكل دولة سيادتها وأطرها القانونية التي تشرع وفقاً لها قوانين جرائم المعلوماتية.

وأشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية تفتح أبوابها أمام الأسرة الصحفية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعد بتعديل أي بنود قد تشكل تقييداً لحرية المجتمع أو الصحفيين، سعياً لإخراج قانون متكامل يحمي العراق ومجتمعه من الفوضى الراهنة مع صيانة حرية الرأي والتعبير.