الإطار التنسيقي يدعو للتهدئة ويحدد موعداً نهائياً لحسم ملف السلاح

أكد الإطار التنسيقي، يوم السبت، على ضرورة تعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، داعياً كافة الأطراف إلى الالتزام التام بالتهدئة الشاملة.

وأوضح الإطار في بيانه أن مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة والتزامها بورقة الاتفاق تحظى بالتقدير، لافتاً إلى أن هذا جاء بفضل جهود مكثفة قادتها أطراف مخلصة خلال الفترة الماضية.

وعبر الإطار عن امتنانه العميق للمرجعية الدينية العليا معتبراً إياها صمام أمان الوطن، ووجه التهنئة للشعب العراقي والقوات الأمنية بمختلف صنوفها لدورها في حماية سيادة البلاد.

كما ثمن الإطار التنسيقي التزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق وفق الجدول الزمني المحدد، مقدراً جهوده في مكافحة الإرهاب، وأشاد بدور اللجنة الرباعية مطالباً باستمرار عملها حتى تاريخ 30-6-2027، باعتباره الموعد النهائي المتفق عليه لتنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بمعالجة ملف السلاح.

وفي ختام البيان، شدد الإطار التنسيقي على قدرة الحكومة والدولة على حماية جميع مكونات العراق وتوفير بيئة استثمارية آمنة.