خطة حكومية لحصر السلاح في العراق حتى 2027 وتطورات العلاقات الإقليمية والأمنية

نشر في: 1 أكتوبر, 2026: 08:28 م

متابعة/المدى

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، عن بدء تنفيذ خطة حكومية لحصر سلاح الفصائل ودمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن جدولها الزمني يمتد حتى نهاية حزيران 2027.

وقال حسين، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين في مقر السفارة العراقية بواشنطن، في حديث تابعته (المدى)، إن ثلاثة فصائل من أصل سبعة أعلنت تجاوبها مع الخطة وبدأت تسليم أسلحتها إلى القوات المسلحة العراقية. وأضاف أن الحكومة تتوقع انضمام فصائل أخرى إلى الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، بينها كتائب سيد الشهداء، مبيناً أن معالجة ملف السلاح تمثل استحقاقاً دستورياً داخلياً يحظى بتأييد غالبية القيادات السياسية في بغداد.

وأكد حسين أن الخطة تستهدف إنهاء ظاهرة السلاح خارج سلطة الدولة، حتى مع تزامن تنفيذها مع ضغوط ومؤثرات خارجية. وكانت الحكومة قد حددت 30 حزيران 2027 موعداً أقصى لاستكمال خارطة الطريق المتعلقة بحصر السلاح وترك قرار الحرب والسلم للمؤسسات الدستورية.

شراكات أمنية بعد التحالف

وفي ملف العلاقات الأمنية، أوضح حسين أن انتهاء مهمة التحالف الدولي يمهد لبناء تعاون ثنائي مباشر مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا، استناداً إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وبشأن قوات البيشمركة، أكد وزير الخارجية أنها جزء معترف به دستورياً من المنظومة الدفاعية العراقية، مشيراً إلى وجود تنسيق ميداني مع القوات الاتحادية لمنع تشكل فراغات أمنية يستغلها تنظيم «داعش»، ولا سيما في كركوك وديالى والمناطق المشتركة. وأضاف أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن حماية إقليم كردستان وتجهيز قواته لمواجهة التهديدات الأمنية.

وساطة بين واشنطن وطهران

وأشار حسين إلى أن بغداد تدعم المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحل النزاع بالوسائل السلمية، مؤكداً وجود تنسيق عراقي مع دول وسيطة، بينها عُمان وقطر وباكستان. ولفت إلى استعداد العراق للاضطلاع بدور وساطة مباشرة إذا تقدم الطرفان بطلب رسمي، مستنداً إلى علاقات بغداد مع واشنطن وطهران.

تحقيق الهجوم على السعودية

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي استهدف أنابيب النفط السعودية، كشف حسين عن استمرار التواصل الأمني والدبلوماسي بين بغداد والرياض، وإرسال فريق عراقي إلى السعودية لمتابعة التحقيق. وقال إن النتائج الأولية أظهرت انطلاق الهجوم من الأراضي العراقية، من منطقة تبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود الإيرانية، مشيراً إلى مطالبة طهران بتقديم معلومات إضافية تساعد في استكمال التحقيق.

بعشيقة ومسارات النفط

وفي ملف الوجود العسكري التركي، أوضح حسين أن بغداد بحثت مع أنقرة، خلال لقاءات نيويورك، وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة ومحيط سنجار، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات تتضمن انسحاب القوات من المعسكر ضمن مدة زمنية محددة.

كما أشار إلى أن العراق يصدّر حالياً نحو 3.5 إلى 3.6 ملايين برميل من النفط يومياً عبر مضيق هرمز، مبيناً أن التوترات ومخاطر إغلاق المضيق دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة خطوط الأنابيب وتنويع منافذ التصدير. وكشف عن مباحثات مطولة أجرتها بغداد في دمشق لإعادة إحياء خط الأنابيب العراقي الممتد عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس، بهدف توفير مسار بديل لصادرات النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.