ديوان الرقابة المالية يعلن إخضاع كافة عقود مؤسسات الدولة لآلية تدقيق صارمة

أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، يوم الخميس، عن وضع آلية محددة لتدقيق العقود قبل إبرامها، مؤكداً أن جميع عقود مؤسسات الدولة ستخضع للتدقيق الكامل.

وأوضح خلف أن الديوان وضع آلية محددة لعملية التدقيق قبل إبرام العقود، مشيراً إلى أن مرحلة إبرام العقود طويلة ومعقدة وتتضمن مراحل تتعلق بالإحالة والإعلان والاحتياج، وتعد هذه المراحل مهمة للغاية. وأضاف أن عملية التدقيق تأتي في إطار ترصين العقد قبل إبرامه للوصول إلى نتيجة مرضية.

وأكد أن تنفيذ هذه المرحلة أصبح بشكل سريع ودقيق، وسوف تظهر ثمارها في العقود المستقبلية. وتابع أن الديوان اعتمد مساراً في تنفيذ العقود لتدقيقها، مبيناً أن كل مؤسسات الدولة خاضعة لتدقيق الديوان وأن الهدف من ذلك هو تصحيح المسار وليس تصعيد الخطأ.

وفيما يتعلق بتدقيق التقاطع الوظيفي، أشار خلف إلى أنه لا يوجد حالياً أي طلب للتقاطع الوظيفي من مجلس الخدمة الاتحادي، موضحاً أن أي طلب يصل سيتم إنجازه من الديوان بشكل سريع.