استرداد مدانة هاربة اختلست نحو 4 مليارات دينار من صحة واسط بالتنسيق مع السلطات اللبنانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من استرداد مدانة هاربة من السلطات في الجمهورية اللبنانية، والمطلوبة عن جريمتي اشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط، وسط صدور حكم غيابي بحقها يقضي بالسجن المؤبد وإلزامها برد المبالغ المختلسة.

وأوضحت هيئة النزاهة في بيان أن دائرة الاسترداد أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وتم إرساله عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية. وأشارت إلى أن التنسيق والمتابعة مع الجهات الداخلية والخارجية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).

وبيّنت الهيئة أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة لتواصل جهود الملاحقة الدولية والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولا سيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهورية العراق في لبنان.

وأفادت التفاصيل بأن المدانة اشتركت، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس مبلغ (2,855,313,401) دينار، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (923,719,423) دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار.

وأضافت أن محكمة جنايات واسط - الهيئة الجنائية الأولى أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، مع إلزامها بتأدية المبلغ المختلس كاملاً إلى الدائرة، ومنح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.