رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن بدء معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة بجدول زمني محدد

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الخميس، عن دخول العراق مرحلة جديدة عقب انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته بالكامل، مؤكداً البدء في معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة استناداً إلى خارطة طريق وجداول زمنية تنتهي في موعد أقصاه 30 حزيران 2027.

وأوضح الزيدي في بيان نقلته وكالة المسلة، بمناسبة الأول من تشرين الأول 2026، أن تحقيق السيادة الوطنية الشاملة براً وجواً وبحراً يُعد إنجازاً وطنياً تاريخياً، مشيداً بدور المرجعية الدينية العليا وقواتنا المسلحة في مواجهة تنظيم داعش عبر فتوى الجهاد الكفائي.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وحصر السلاح بيد الدولة ومنع أي عمل عسكري خارج إطار السلطات الرسمية، فضلاً عن العمل على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية بشكل كامل لحفظ أمن واستقرار البلاد وضبط الحدود.

وأشار إلى دعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتأمين السيادة الجوية، وتشريع قانون الحشد الشعبي لثبّت مكانته ضمن المنظومة الأمنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً تطلع العراق نحو التنمية المستدامة وبناء علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي.