مصير سلاح الفصائل العراقية معلق بعد انتهاء مهام التحالف الدولي وغياب الضمانات لتسليمه

مع إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في بغداد، يبقى ملف التعامل مع سلاح الفصائل معلقاً دون ضمانات واضحة. تواجه الحكومة والقوى الشيعية هذا الملف للمرة الأولى من دون ذريعة الوجود العسكري الأميركي الذي استخدمته الفصائل طويلاً لتبرير احتفاظها بالسلاح.

كان الموعد المفترض لمعالجة هذا الملف هو 30 أيلول، الذي سمته الحكومة يوم السيادة، لكنه انتهى ليكون تاريخاً لخروج قوات التحالف، بينما تم ترحيل ملف السلاح إلى 30 حزيران 2027 وفق التفاهمات المعلنة. وفي ظل غياب ضمانات حقيقية بتسليم السلاح، تخشى بغداد الدوران في حلقة مفرغة تبحث فيها الجماعات المسلحة عن مبررات جديدة للتأجيل.

من جانبه، أشار كفاح محمود، الباحث والكاتب في الشأن السياسي، إلى أن خروج القوات الأميركية قد يشكل عامل ضغط أكبر على الفصائل لعدم قدرتها على استخدام الوجود العسكري الأميركي كذريعة دائماً. وأضاف أن واشنطن ربما أرادت سحب آخر بساط تحت أقدام الميليشيات لتجنب أي صدام محتمل، وسط تحذيرات إقليمية من حرب داخلية.

بدوره، لفت باسل حسين، الأكاديمي ورئيس مركز كلواذا للداراسات، إلى المفارقة في تسمية يوم خروج القوات بيوم السيادة، مؤكداً أن السيادة الحقيقية تتمثل في قدرة الدولة وحدها على فرض قرارها داخل حدودها واحتكار السلاح وحصر السلطة الأمنية والعسكرية بمؤسساتها وحدها.

وفي ختام هذه التطورات، أكد التحالف الدولي أنه لا يرى مبرراً لبقاء الجماعات المسلحة بعد إنجاز مهمته، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون رسمياً اختتام عملية العزم الصلب في العراق بالتنسيق مع الشركاء.