ملف فساد يهدد المال العام: كشف تفاصيل التلاعب بالضمانات العقارية لسلفة صناعية تتجاوز 19 مليار دينار

كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري عن ملف فساد ضخم يرتبط بسلفة صناعية وعمليات تلاعب واضحة في آليات الضمانات العقارية، مشدداً على أن المتهم ما زال يمتنع عن تسديد مبلغ يتجاوز 19 مليار دينار على الرغم من وجود أحكام قضائية وقرارات حجز رسمية صدرت بحقه.

وأوضح النائب حيدر محمد كاظم المطيري في منشور له، أن القضية تنطوي على تلاعب كبير في تقدير قيم الأراضي والعقارات التي قُدّمت كضمانات للحصول على السلفة الصناعية، متسائلاً عن أسباب التأخير في متابعة تحصيل تلك الأموال لصالح خزينة الدولة.

وتشير وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير الصناعة والمعادن وموجهة إلى مجلس النواب، إلى أن العقد البالغ إجماليه (14,233,058,100) دينار لم يُسدد منه سوى دفعة أولية قدرها 200 مليون دينار فقط، ليصل المبلغ المتبقي بذمة المتهم مع احتساب الغرامات التخيرية والتعويضات إلى (19,380,842,910) دينار عراقي.

كما بينت الوثيقة أن الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات اتخذت كافة التدابير القانونية اللازمة، حيث صدر بحق المتهم حكم بالسجن لمدة 5 سنوات غيابياً استناداً للمادة (1/456) من قانون العقوبات، فضلاً عن صدور قرارات تقضي بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.