المقاومة الإسلامية تعلن عدم التزامها بالتوقيتات الحكومية بشأن تنظيم السلاح

أعلن المتحدث باسم «المقاومة الإسلامية في العراق» جعفر الحسيني، الأربعاء، أن الفصائل المنضوية تحت هذا العنوان لا تعتبر نفسها ملزمة بأي توقيت أو اتفاق صدر عن جهة حكومية أو سياسية، بالتزامن مع التعهدات الحكومية المستمرة لحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الحسيني، في كلمة تابعتها (المدى)، أن الفصائل دخلت منذ أكثر من 40 يوماً في مباحثات مع الحكومة عبر لجنة رباعية شكلها الإطار التنسيقي، بهدف مناقشة تنظيم سلاحها مقابل تحقيق السيادة الكاملة للعراق.

وبيّن أن مطالب الفصائل تشمل خروج القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي وكل صور الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي والأجواء والمياه العراقية، مع تمسكها بحق الرد على أي خرق أميركي أو إسرائيلي لسيادة البلاد.

وأضاف الحسيني أن ورقة اتفاق جرى توقيعها بين اللجنة الرباعية وأربعة فصائل مسلحة، لافتاً إلى أن الرد الرسمي من الحكومة لم يُسلم إليهم حتى الآن، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق حكومي يؤكد توقيع الاتفاق أو يوضح مضمونه.

وشدد على أن سلاح الفصائل سيظل بحوزتها، مع استمرار فتح باب الحوار حول الترتيبات الكفيلة بحماية السيادة العراقية. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عن خطة لإنهاء وجود السلاح خارج نطاق الدولة بحلول حزيران 2027، ومنح الفصائل مهلة 90 يوماً لتنفيذ الإجراءات الحكومية، مع التحذير من أن الممتنعين سيُعتبرون خارجين عن القانون.