تعيين فاطمة الزهراء المنصوري يجسد قفزة نوعية للمرأة المغربية نحو سدة الحكم

يُعد تكليف فاطمة الزهراء المنصوري برئاسة الحكومة المغربية الجديدة محطة فارقة ومحورية في مسيرة تمكين المرأة وصعودها إلى أعلى مواقع صنع القرار، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

وقد صدر التكليف الملكي يوم الثلاثاء في إطار مسار متواصل شهد تطوراً ملحوظاً في مشاركة النساء ضمن العمل الحكومي، والمؤسسات الدستورية، والهيئات المنتخبة، إلى جانب سلكي القضاء والدبلوماسية والقيادة الحزبية، وخصوصاً في عهد الملك محمد السادس.

وتجدر الإشارة إلى أن الحضور النسائي في الحكومة المغربية انطلق فعلياً عام 1997، أي بعد 41 عاماً من الاستقلال، من خلال تعيين أربع نساء كاتبات دولة ضمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي، قبل أن يرتفع سقف التمثيل ليشمل الحقائب الوزارية الكاملة في عام 2007 مع حكومة عباس الفاسي التي ضمت أربع وزيرات.

واستمر هذا التمثيل في التوسع خلال الحكومات المتعاقبة وصولاً إلى الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عزيز أخنوش، التي شملت سبع وزيرات أدرن قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد، والمالية، والطاقة، والرقمنة، والسياحة، والشؤون الاجتماعية.

ولم يقتصر هذا الصعود على السلطة التنفيذية وحدها، بل تقلدت المغربيات مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات الدولة المختلفة، مثل رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

كما سجل التمثيل النسائي في الهيئات المنتخبة نمواً تدريجياً ليصل عدد النائبات إلى 107 عقب الانتخابات التشريعية لعام 2026، إضافة إلى ترؤس نساء لمجالس مدن كبرى وقيادتهن لأحزاب سياسية.

أما في مجالي القضاء والدبلوماسية، فقد انخرطت النساء منذ السنوات الأولى للاستقلال، حيث عُينت أول قاضية عام 1961 وأول سفيرة مغربية عام 1965، لتتوسع بعد ذلك أدوارهن في المناصب القضائية والدبلوماسية والأممية الرفيعة.

وبهذا التعيين، ينتقل حضور المرأة المغربية في المشهد السياسي من مجرد التمثيل المتصاعد إلى تولي أعلى منصب تنفيذي في الدولة.