آلية "السلة الواحدة" لاستكمال الحكومة برئاسة علي الزيدي.. إكراه سياسي أم حل لتعطيل الوزارات؟

تسلط المعلومات الضوء على آلية “السلة الواحدة” التي تُطرح لاستكمال الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي، وذلك في حال تعذر التوافق على مرشحي الوزارات الشاغرة مثل الداخلية والدفاع. وتتضمن هذه الآلية أيضاً مناصب نواب رئيس الوزراء لتجنب الفيتو السياسي، وسط الخلاف القائم بين الحزبين الكورديين بشأن النائب الثاني.

كان البرلمان قد منح الثقة لـ14 وزيراً في 14 أيار الماضي، بينما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات إلى إشعار آخر، لتمر أربعة أشهر ونصف والحكومة تعمل بنصف طاقتها، حيث علقت تسع حقائب بينها الداخلية والدفاع. ويأتي مقترح “السلة الواحدة” كحل يقضي بعرض الأسماء جميعها للتصويت دفعة واحدة، مما يمنع أي نائب من رفض اسم محدد إلا برفض الصفقة بأكملها.

ولا تُعد هذه الطريقة وسيلة إنقاذ بقدر ما هي أسلوب إكراه يلغي حق الاعتراض حين تعجز القوى السياسية عن التوافق، ليتحول البرلمان عبرها إلى مجرد أختام لما يُتفق عليه خلف الغرف المغلقة. وفي الوقت الذي تمنح فيه “أغلب القوى” علي الزيدي حق الاختيار كنوع من التفويض، يتحمل رئيس الوزراء وحده وزر أي فشل، بينما يكون النجاح غنيمة للجميع.

أما على صعيد المكون الكوردي، فلا يزال منصب النائب الثاني محل تساؤل بين الحزبين، وسط توجه الإطار لإرسال وفد لحسم هذا الاستحقاق. وتختتم التطورات بالتزامن مع موعد استكمال الكابينة بعد الاحتفاء بانسحاب القوات الأميركية و"يوم السيادة"، لتتضح الصورة حول بقاء المحاصصة الحزبية في توزيع الوزارات السيادية ذاتها.