تحرك حكومي عاجل لتدقيق ملف العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل

أصدرت الحكومة العراقية توجيهات رسمية تقضي بتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد وتشديد آليات الرقابة والمتابعة، وسط مساعٍ حثيثة لتنظيم سوق العمل ومعالجة المخالفات القانونية. وفي هذا السياق، عقد مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجتماعاً موسعاً يوم الثلاثاء، برئاسة مدير المكتب الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

وشهد الاجتماع حضور ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى مسؤولين وممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجهازي الأمن الوطني والمخابرات الوطني، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وناقش المجتمعون سبل تطبيق التوجيهات الحكومية الخاصة بمتابعة العمالة الأجنبية والتحقق من قانونية الإجراءات المتبعة وفقاً للتشريعات والضوابط النافذة. وأكد الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري على أهمية تنظيم سوق العمل لإيجاد توازن بين متطلبات السوق المحلية وحاجة البلاد للخبرات الأجنبية المتخصصة، مشدداً على تطبيق القانون بحزم ضد العمالة الأجنبية المخالفة والمتواجدة خارج الأطر الرسمية.

كما دعا المجتمعون إلى تكثيف جهود التدقيق والرقابة من قِبل الجهات المعنية، محذرين من المخاطر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الناتجة عن تلك المخالفات. ومن المقرر أن يتم صياغة توصيات شاملة بشأن ملف العمالة الأجنبية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بصددها.