مخاطر الألغام في العراق: أرقام رسمية تكشف حجم التلوث والأطفال يشكلون 13.3% من الضحايا

أعلنت مديرية شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة عن أحدث الإحصائيات والأرقام بشأن واقع تلوث المخلفات الحربية، مؤكدة نجاحها في تطهير مساحة بلغت 297 مليون متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية.

وفي السياق، أوضح مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، إحسان جعفر أحمد، أن الجهود الوطنية والدولية لمعالجة هذا الملف مستمرة، مشيراً إلى أن مجموع مساحة التلوث المتبقي بلغ لغاية الآن 2,738,198,044 متراً مربعاً.

خريطة التلوث وأعداد الضحايا

وأفاد أحمد بأن محافظة البصرة تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تلوثاً على مستوى العالم بمساحة تتجاوز ألف كيلومتر مربع، تليها الأنبار، ثم بابل، وديالى، والمثنى، وذي قار، وميسان، وواسط، ونينوى، والقادسية، وكركوك، وبغداد، وصلاح الدين، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة. وفي المقابل، تقع مناطق التلوث في محافظتي حلبجة والسليمانية ضمن مسؤولية المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان بمساحة تقترب من 200 كيلومتر مربع.

وعن أعداد الضحايا، أشار قسم إدارة المعلومات إلى تسجيل 282 ضحية خلال العامين 2024 و2025، موزعين بين 97 متوفياً و185 مصاباً، مبيناً أن نسبة الضحايا من الأطفال بعمر 12 عاماً فما دون بلغت 13.3%.

جهود التطهير والالتزام باتفاقية أوتاوا

وللحد من هذه الحوادث، نفذت الدائرة 43,397 حملة توعوية وندوة وإرشادات إعلامية استهدفت أكثر من 4 ملايين مستفيد. كما بلغ إجمالي المساحات المطهرة للأعوام 2023-2025 نحو 297,647,761 متراً مربعاً، إضافة إلى إنجاز مشروع الفاو والنفق المغمور بمساحة تجاوزت 3 كيلومترات مربعة.

وأكد أحمد أن العراق حصل على تمديد حتى عام 2028 للالتزام باتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد المنضم إليها عام 2007، مع العمل حالياً على تشكيل لجنة مشتركة لتقديم مسودة التمديد الثاني في الأول من نيسان 2027.

التحديات والأثر الاقتصادي

وكشف مدير عام دائرة شؤون الألغام عن أبرز التحديات المتمثلة في اتساع التلوث، وفقدان خرائط الألغام للجيش السابق، وظاهرة هجرة الألغام بفعل السيول والفيضانات، فضلاً عن ضعف التمويل واكتفاء الموازنة بالمصروفات التشغيلية.

وأوضح أن الأثر الاقتصادي للتلوث يتقاطع مع مشاريع حيوية، حيث توزعت المساحات المطهرة والمحولة إلى مشاريع تنموية لتشمل البنى التحتية، والزراعة، والطرق، ومصادر المياه، والأراضي غير الزراعية.

وختم أحمد تصريحه بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التعاون والإبلاغ عن الأجسام الغريبة عبر الرقم المجاني 182، أو من خلال صفحة الدائرة الرسمية أو منصة أور الإلكترونية.