تحركات برلمانية لحسم ملف المشاريع المتعثرة ودعوات اقتصادية لتعديل المنظومة التشريعية

تشهد الشواهد الميدانية تحركات متسارعة من قبل لجان البرلمان لتسوية الموقف القانوني للمشاريع الاستثمارية المتلكئة وإعادتها إلى الخدمة، وسط تحذيرات أطلقها اقتصاديون من وجود ثغرات تشريعية وقصور في البيئة القانونية الحالية.

وأكدت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ناهد الدايني، في حديث لـ(المدى)، وجود مساعٍ جادة لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات، مبينة أن بعض هذه المشاريع أحيل إلى القضاء، بينما تجري تفاهمات مستمرة لاستئناف العمل فيها. وأشارت الدايني إلى أن معالجة المشاريع القائمة لا تتعارض مع استقطاب استثمارات جديدة ودخول شركات عالمية ومحلية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أوضح المتخصص بالشأن الاقتصادي، دريد العنزي، في حديث لـ(المدى)، أن الدولة تلجأ للاستثمار لتعويض نقص الواردات وتفادي الأزمات المالية، منتقداً الاعتماد على قانون استثمار موحد ومطالباً بسن قوانين متخصصة لكل قطاع. كما دعا العنزي إلى تشديد الرقابة على المشاريع السكنية والتحول نحو الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي لدعم الخزينة العامة.

وفي السياق ذاته، أشار عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، إياد الجبوري، إلى أن اللجنة تعكف على مراجعة وتعديل قوانين البيئة الاستثمارية، لاسيما قانون التحكيم الدولي الذي تم إنجاز قراءته الأولى تمهيداً لتمريره ومنح ضمانات للمستثمر الأجنبي.