النائب ثائر الكعبي يؤكد أن بقاء محافظ بغداد بمنصبه مخالفة صريحة للقانون

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب ثائر الكعبي، أن استمرار محافظ بغداد الحالي في منصبه، رغم تجاوزه السن القانونية للإحالة على التقاعد، يمثل مخالفة صريحة للقوانين النافذة وقرارات القضاء.

وأوضح الكعبي في بيان رسمي أن النصوص القانونية واضحة، مبيناً أن محافظ بغداد يعد، بحكم المادة (24) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بمثابة وكيل وزير فيما يتعلق بالحقوق والخدمة الوظيفية، وتسري عليه أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل باعتباره مكلفاً بخدمة عامة.

وأضاف أن الجهات الرقابية والقضائية أكدت هذه الحقيقة، مشيراً إلى صدور قراري مجلس الدولة بالعددين (2019/74) و(2024/95)، إضافة إلى تأكيد مجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية الاتحادي بأن انتخاب المحافظ في ظل تجاوزه السن القانونية يُعد مخالفة قانونية واضحة.

وبيّن الكعبي أنه وجه كتاباً رسمياً إلى مجلس محافظة بغداد للمطالبة باتخاذ الإجراءات الفورية لإحالة المحافظ إلى التقاعد، لافتاً إلى أنه أرسل نسخاً من جميع المستندات إلى الجهات الرسمية والرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.