كواليس أزمة حظر الطيران الإيراني: صمت حكومي وتوظيف سياسي وسط تعقيدات إدارية

تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية أزمة حظر التعامل مع شركات الطيران الإيرانية امتثالاً لتعليمات الخزانة الأمريكية، وسط صمت حكومي رسمي وتساؤلات واسعة حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة. وفيما تتضارب التأويلات، تكشف التطورات عن وجود تعقيدات إدارية وتوظيف سياسي يسعى لاستغلال الأزمة بالتزامن مع استحقاقات وطنية وتشريعية مفصلية.

دواعي الصمت الحكومي وتشتت إدارة المطارات
كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن السبب الرئيسي وراء الامتناع الحكومي عن إصدار موقف رسمي حيال تعليمات الخزانة الأمريكية بخصوص شركات الطيران الإيرانية، كان بدافع "رفع الحرج" لحين دخول موعد تطبيق التعليمات حيز التنفيذ، وهو ما دفع شركات الخدمات الأرضية في المطارات إلى إعلان الامتثال تلقائياً. وأكد المصدر أنه لا يوجد أي دليل على إصدار قرارات رسمية من مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية أو سلطة الطيران المدني تعلن الامتثال، مبيناً أن قطاع المطارات العراقي يعاني أساساً من إشكالية "تعدد المرجعيات الإدارية"؛ حيث تتبع مطارات أربيل والسليمانية لحكومة إقليم كوردستان، ومطارا بغداد والبصرة لوزارة النقل، فيما يخضع مطار كركوك لهيئة الاستثمار ومطار النجف للحكومة المحلية، وهو ما يخلق تباكاً في القرار الإداري مستقبلاً.

الحساسية السياسية وخيارات المناورة
أضاف المصدر أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر حساس جداً؛ إذ إن إعلان عدم الامتثال سيُعرض البلاد لضغوط وعقوبات أمريكية تؤثر مباشرة على ملف الدولار ورواتب الموظفين، فيما سيُعرضها إعلان الامتثال لهجمات وسياسات مضادة من أطراف تحتفظ للجانب الإيراني بمواقف داعمة في محطات تاريخية مختلفة. وأشار إلى أن إلقاء اللوم علناً على شركات الخدمة الأرضية كان سيُدو كتحريض مباشر عليها، وهو ما جعل الخيار الحكومي يتجه نحو السكوت لتفادي خلط الأوراق.

مغالطات المقترحات البديلة وحقيقة موقف الطيران
لفت المصدر المطلع إلى وجود ضبابية ومعلومات غير دقيقة يتم تداولها بين الجمهور، من بينها المطالبة بالاعتماد على "الخطوط الجوية العراقية" للربط بين البلدين، مشيراً إلى أن أغلب شركات الطيران -بما فيها الدولية- قد أوقفت رحلاتها من وإلى إيران منذ آذار الماضي امتثالاً لتعليمات منظمة الطيران المدني الناجمة عن الظروف الإقليمية والحرب الدائرة، فضلاً عن غياب الضمانات التي تحمي الخطوط العراقية من فرض عقوبات عليها في حال اتخاذ مثل هذه الخطوة.

التوظيف السياسي للضغط الجماهيري
ختم المصدر حديثه بالإشارة إلى وجود "توظيف سياسي واضح" للملف عبر تحميل جهات معينة المسؤولية دون النظر لمواقف دول الجوار المباشر كتركيا أو مطارات الإقليم وكركوك التي تمتلك حركة مسافرين عالية. وبيّن أن المنصات الإعلامية باتت تسوق روايات بالتزامن مع استحقاقات مهمة؛ كإحياء "يوم السيادة"، وجلسات البرلمان المرتقبة لاستكمال الكابينة الوزارية وقانون الموازنة، بهدف إخضاع طرف سياسي لضغوط جماهيرية تُجبره على القبول بتنازلات ومكتسبات لفئات أخرى.