تفاصيل حصرية لـ "بغداد اليوم": مفوضية الانتخابات تكشف كواليس استبدال النواب وأسباب تأخر حسم المقاعد الشاغرة

تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملف استبدال النواب ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، لتسليط الضوء على المسارات القانونية والتنظيمية التي تحكم شغور المقاعد البرلمانية في مجلس النواب، وسط تساؤلات الشارع العراقي والنخب السياسية حول الأسباب الكامنة وراء تأخر حسم بعض المقاعد.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ "بغداد اليوم"، أن التعامل مع المقاعد الشاغرة يخضع لإجراءات قانونية صارمة؛ حيث إن فقدان النائب لأحد شروط العضوية بناءً على حكم قطعي يمثل الأساس لإنهاء صفته النيابية، ليبدأ بعدها مسار المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب والمفوضية لتحديد البديل الشرعي.

وأوضح المصدر أن المفوضية تقوم بمراجعة دقيقة لنتائج الانتخابات وبيانات الدائرة والقائمة المعنية فور تلقيها كتاباً رسمياً من البرلمان، لاختيار المرشح الأعلى أصواتاً من بين الخاسرين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأضاف أن عملية الاختيار تتطلب تدقيقاً شاملاً لأهلية المرشح البديل واستيفائه للشروط القانونية كافة واستكمال المذكرات الأصولية لعرضها على مجلس المفوضين للمصادقة عليها. وأكد أن المفوضية حسَمت ملفات عدة، إذ صادق مجلس المفوضين في حزيران 2026 على أسماء بدلاء لأربعة مقاعد شاغرة، واتخذ قراراً في أيلول 2026 بخصوص استبدال مرشحة فائزة.

وحول أسباب التأخير، نفي المصدر وجود أي خلافات، مرجعاً السبب إلى استكمال مخاطبات التحقق وتدقيق المركز القانوني للمرشح البديل، ومشسداً على جاهزية المفوضية لإرسال الأسماء المستحقة فور اكتمال المتطلبات الرسمية لضمان سلامة الشواغر البرلمانية واستقرار التمثيل النيابي.