كواليس مفاوضات حصر السلاح في العراق: تعقيدات داخلية وتحديات مرتبطة بالتوتر الإقليمي

تتجه الأنظار في العراق نحو محطتين مفصليتين في المشهدين الأمني والسياسي؛ الأولى تتعلق بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد بحلول 30 أيلول، والثانية ترتبط بالمساعي الجارية داخل البيت السياسي الشيعي لضبط ملف السلاح وحصره بآليات مؤسسية، وذلك وسط تحديات إقليمية ضاغطة وتعقيدات داخلية متراكمة.

وفي هذا الشأن، أكد النائب مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن نهاية شهر أيلول الجاري ستشهد الاستكمال الفعلي لإخلاء ما تبقى من القواعد والعناصر العسكرية التابعة للتحالف والقوات الأمريكية، وفقاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، ليكون العراق خالياً تماماً من الوجود الأجنبي استناداً إلى القرار النيابي والدعم الشعبي.

وأضاف الموسوي أن القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها تتولى مسك الملف الأمني ميدانياً واستخبارياً منذ سنوات وتدير عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشدداً على عدم وجود أي انعكاسات أمنية سلبية أو خروقات متوقعة عقب خروج تلك القوات.

وفي سياق متصل، كشف الموسوي عن تشكيل لجنة عليا داخل "الإطار التنسيقي" تضم قيادات بارزة من بينها هادي العامري لفتح قنوات تفاوض مع قادة الفصائل المسلحة. ووصف هذه المباحثات بأنها معقدة وصعبة للغاية ولا يمكن الجزم بنجاحها في الوقت الحالي، مبيناً أن هناك طرحاً يستهدف امتداد عمليات وإجراءات حصر السلاح حتى حزيران 2027، مما يتطلب مساراً زمنياً طويلاً من اللقاءات والتوافقات.

وأشار النائب إلى أن التوترات الأمنية والعسكرية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الملف العراقي، لافتاً إلى أن تحقيق الهدوء الإقليمي سينعكس إيجاباً على إنهاء ملف السلاح وضبطه.