المالية النيابية تحذر من تداول أنباء حذف الأصفار وتحدد شروط الإصلاح الاقتصادي

أكد عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغrابي على أهمية التعاطي بحذر بالغ مع الأنباء والتصريحات المتعلقة بمشروع تغيير العملة وحذف الأصفار، مشيراً إلى التأثيرات المباشرة لهذا الملف على الاستقرار الاقتصادي ورأس المال.

وأوضح الغرابي، في تعليق له، أن تعديل العملة يُعد ملفاً نقدياً حساساً للغاية يمس توقعات المواطنين، وحركة الأموال، وأسواق الدولار والذهب، مشدداً على ضرورة صدور موقف رسمي وصريح من البنك المركزي العراقي والجهات المختصة لتوضيح حقيقة المشروع، وغطائه القانوني، وجدواه الاقتصادية، والجدول الزمني لتطبيقه.

وبيّن عضو اللجنة المالية أن عملية حذف الأصفار لا تسهم بمفردها في رفع قيمة الدينار أو تعزيز القوة الشرائية، بل تقتصر على اختصار الأرقام وتيسير بعض المعاملات. وأضاف أن مسار الإصلاح الاقتصادي الفعلي ينطلق من استقرار المالية العامة، وتطوير القطاع المصرفي، والسيطرة على الإيرادات، فضلاً عن تعزيز الثقة في العملة الوطنية.

وتساءل الغرابي عن الجانب القانوني المتعلق بصلاحيات التنفيذ، عما إذا كان البنك المركزي قادراً على المضي قدماً بالمشروع بالاستناد إلى صلاحياته القائمة، أم أن التبعات المؤثرة على العقود، والديون، والغرامات، والأحكام القضائية، والضرائب، والرسوم تستوجب تشريعاً خاصاً يصدر عن مجلس النواب، داعياً إلى توفير إجابات واضحة ودقيقة تفادياً لأي تأثيرات سلبية على استقرار السوق وحقوق المواطنين.