معضلة معيشة العراقيين: ثبات الأجور في مواجهة الغلاء وضغوط سعر الصرف

تواجه القدرة الشرائية للعراقيين ضغوطا متزايدة مع بقاء رواتب الموظفين والعاملين بأجور ثابتة عند مستوياتها الاسمية، مقابل ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات واستمرار تأثير سعر صرف الدولار في كلف الاستيراد والإنتاج والنقل.

ويرى مختصون أن المشكلة ترتبط ببنية الاقتصاد العراقي واعتماده الكبير على الاستيراد، فيما تشير شهادات من السوق إلى أن ارتفاع التكاليف بدأ ينعكس على سلوك المستهلك وحركة الطلب. ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد لـ«المدى» إن ارتفاع الدولار في السوق الموازية أصبح عاملا إضافيا يرفع كلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ«المدى» أن الوضع الاقتصادي في العراق لا يزال صعبا، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر من تداعيات تغيرات سعر الصرف والضغوط المستمرة على الموارد المالية.

وفي السياق ذاته، يؤكد أحمد عيد أن معالجة هذه الضغوط لا ينبغي أن تقوم على زيادة عامة للرواتب في الوقت الحالي، محذرا من أن زيادة الأجور من دون زيادة الإنتاج قد تحولهما إلى ضغوط تضخمية جديدة، وداعيا إلى استقرار سعر الصرف وضبط الأسواق وخفض الكلف وتنشيط الإنتاج المحلي.

وعلى صعيد الواقع اليومي، يروي المواطن محمد أحمد، العامل في مجال التوصيل ببغا، تفاصيل تأثر عمله بتراجع القدرة الشرائية، موضحا أن المواطنين أصبحوا أكثر حذرا في إنفاق أموالهم واقتصروا على شراء الضرורيات، مما انعكس على دخله وأجبره على العمل ساعات أطول لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.