جدل قانوني في العراق حول خلفيات تعليق الرحلات الجوية الإيرانية ومدى ارتباطها بالعقوبات الأمريكية

أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن تعليق الرحلات الجوية الإيرانية في عدد من المطارات العراقية يثير إشكالات قانونية تتعلق بالسيادة العراقية وتأثير العقوبات الأمريكية الثانوية على قطاع الطيران. وأشار إلى توقف الرحلات بشكل شبه كامل في مطار بغداد الدولي، وامتداد ذلك إلى مطارات النجف وأربيل والسليمانية وسط تضارب التصريحات الرسمية.

وبيّن التميمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) أدرج شركات طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات، بالتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شمول قطاع النقل الجوي الإيراني بالعقوبات والتلويح بعقوبات ثانوية. ونتيجة لذلك، انسحبتا شركتا الخدمات الأرضية العاملتان في مطار بغداد (Menzies Aviation) و(NAS) استنادا لبنود عقودهما.

وأكد الباحث أن انسحاب الشركات الأجنبية قد يكون مبررا تجاريا، لكنه لا يسقط التزامات الدولة العراقية، مقترحا توفير بديل وطني لخدمات الوقود والمناولة. كما أشار إلى أن إلغاء تراخيص الطيران من اختصاص سلطة الطيران المدني بموجب قرار رسمي، لافتا إلى أن اتفاقية الخدمات الجوية بين العراق وإيران تنظم حركة النقل ولا تتأثر تلقائيا بعقوبات دولة ثالثة دون قرار عراقي نافذ.

وختم التميمي بالتأكيد على أن ما حدث يمثل امتثالا غير معلن للعقوبات الأمريكية نتيجة انسحاب الشركات الأجنبية، مقترحا إما إصدار قرار عراقي صريح أو توفير خدمات أرضية عبر جهة وطنية لا تتأثر بالعقوبات الخارجية.