كيف يهدد رفع الفائدة الأميركية تدفقات الاستثمار وهشاشة الاقتصاد في العراق؟

لا يعد قرار رفع الفائدة الأميركية مجرد إجراء نقدي عابر، بل يمثل تحولاً نفسياً جمعياً يعيد تشكيل مسارات رأس المال حول العالم. فعندما يشعر المستثمرون بالخهر من تقلبات الأسواق الناشئة، يتجهون غريزياً نحو الملاذات الآمنة والأصول المقومة بالدولار بحثاً عن الطمأنينة.

في السياق العراقي، يصطدم هذا السلوك العالمي بهشاشة هيكلية داخلية تتمثل في اقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على النفط، وضعف القطاع المصرفي الخاص، وسياسة نقدية مرتبطة بالدولار تفتقر إلى أدوات استقلالية حقيقية لامتصاص الصدمات الاقتصادية.

يتجلى هذا التأثير في حالة التردد والانتظار الاستثماري، حيث تسهم المشاريع المؤجلة في تعزيز حالة عدم اليقين. ويبقى سعر النفط بمثابة صمام أمان وهمي يمنح الدولة شعوراً مؤقتاً بالسيطرة رغم غياب الإدارة الداخلية الفعالة، مما يؤكد أن الأزمة تكمن في طريقة تلقي الاقتصاد العراقي لهذه الصدمات وليس في القرار الخارجي بذاته.