البرلمان يطالب وزارة الداخلية ببيانات مفصلية حول ترقيات الضباط وأسباب تأجيلها

وجّه مجلس النواب سؤالاً نيابياً إلى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، بشأن آلية ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، مطالباً بتزويده ببيانات تفصيلية عن أعداد المستحقين للترقية وأسباب عدم ترقية بعض الضباط.

وتضمنت وثيقة للمجلس المطالبة بتزويد المجلس بالعدد الكلي للضباط من رتبة عقيد الذين استوفوا المدة القانونية للترقية إلى رتبة عميد وأصبحوا مستحقين للترقية ضمن جدول تموز 2026، مع بيان أعدادهم بحسب المديريات والتشكيلات.

وأضافت أن النواب طالب بالكشف عن العدد الكلي للضباط من رتبة عقيد الذين تمت ترقيتهم فعلياً إلى رتبة عميد ضمن جدول تموز 2026، وبيان أعداد المستحقين للترقية ممن لم تتم ترقيتهم، مع توضيح أسباب عدم ترقيتهم وفق الشروط القانونية.

وأوضحت أن النواب طلب بيان العدد المتوقع للضباط من رتبة عقيد الذين سيستوفون شروط ومدة الترقية إلى رتبة عميد ضمن جدول كانون الثاني 2027، مع بيان الأسس القانونية التي تعتمدها الوزارة في تحديد الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه طالب كذلك بتوضيح الأساس القانوني المعتمد في تحديد عدد المناصب الشاغرة المخصصة لرتبة عميد، وكيفية احتساب الشواغر والجهة المخولة بالموافقة عليها، ومدى إمكانية اعتبار عدم توفر الشاغر سبباً لتأجيل ترقية الضابط رغم استكماله بقية الشروط القانونية، بالإضافة إلى تزويده ببيان إحصائي يوضح أعداد الضباط من رتبة عقيد الذين استوفوا المدة القانونية للترقية خلال السنوات 2024 و2025 و2026، وأعداد من تمت ترقيتهم في كل جدول، فضلاً عن أعداد من تم تأجيل ترقيتهم أو عدم إدراجهم، مع بيان أسباب كل حالة وفق التصنيف المعتمد لدى الوزارة.