تقرير بريطاني يسلط الضوء على أزمة السلاح وخلافات الإطار التنسيقي مع الفصائل المسلحة

نشر في: 25 سبتمبر, 2026: 09:46 م

متابعة/المدى - كشف تقرير لموقع «أمواج» عن وجود خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي تتعلق بآلية التعامل مع الفصائل المسلحة، بالتزامن مع رفض بعض الجماعات إعطاء التحالف السياسي الحاكم صلاحية تحديد وضعها العسكري أو رسم طريقة دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

وأوضح التقرير أن عملية إضفاء الصفة الرسمية على وحدات الحشد الشعبي في عام 2016 لم تتمكن من حسم الوضع القانوني الكامل للفصائل العاملة داخله أو المحيطة به. ولفت إلى أن الإطار أقر في 9 أيار تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وتضم في عضويتها سلفه محمد شياع السوداني وزعيم منظمة بدر هادي العامري.

ووفقاً لما أورده الموقع، فإن مهام هذه اللجنة تتمثل في تسجيل الأسلحة، وتصنيف الجماعات المسلحة، إلى جانب دراسة مختلف خيارات دمج المقاتلين داخل المؤسسات المدنية أو ضمن القوات الأمنية الرسمية. كما أشار التقرير إلى أن قيادات بارزة في الإطار شرعت مع منتصف آب في طرح صيغة جديدة ترتكز على «إدارة» سلاح فصائل المقاومة، ومن ضمنها كتائب حزب الله وحركة النجباء، بحيث يصبح تنظيم السلاح بديلاً عن عملية نزعه الفوري.

وبيّن التقرير أن الشروط التي وضعتها تلك الجماعات المسلحة إلى جانب الخلافات المستمرة داخل الإطار قد أعاقت تطبيق مهلة 30 أيلول وجعلتها أمراً بالغ الصعوبة، في الوقت الذي حددت فيه خطة الزيدي شهر حزيران 2027 كهدف نهائي لاحتكار الدولة للسلاح.

وترتكز الخطة المذكورة على إتاحة المجال لانضمام المقاتلين بشكل فردي إلى الحشد الشعبي، مقابل إلغاء الوجود الفعلي للفصائل كتشكيلات مسلحة مستقلة، مع بقاء العديد من التساؤلات قائمة حول طبيعة شبكات القيادة والنفوذ السياسي بعد اتمام عملية دمج العناصر في المنظومة الأمنية.

وتوقع موقع «أمواج» أن تكرس بغداد جهودها خلال الأشهر القادمة نحو تسجيل الأسلحة ودمج الأفراد، بينما تسعى الفصائل في المقابل للحصول على ضمانات واضحة تخص مستقبلها ومكانتها السياسية والأمنية.

وفي ختام التقرير، جرى التحذير من مدى هشاشة الأيام التسعين الأولى من خطة الزيدي، والتي تشترط وقف الهجمات الموجهة ضد قوات التحالف والمصالح الأميركية، مع التأكيد على أن عودة الضربات قد تساهم في تقويض المسار وتؤدي إلى تعليق عملية التنفيذ بأكملها.