رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد المضي بحصر السلاح ويصف طريق التنمية بالمشروع الاستراتيجي

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن من أولوية حكومته أن تكون الدولة هي صاحبة القرار الوحيد في السلم والحرب، مشدداً على أن أدوات القوة يجب أن تبقى محصورة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، وأن يكون سيادة القانون هو الفيصل لتحقيق المصلحة الوطنية.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح الزيدي أن الإجراءات الخاصة بحصر السلاح وقرار السلم والحرب تسير في المسار الصحيح باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة والاستقرار. كما أشار إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي إلى جانب التعاون العسكري، مع الاستمرار في تطوير القدرات الأمنية لحماية البلاد.

ودعا الزيدي إلى ضبط الحدود واليقظة المستمرة لمنع ظهور أي بيئة حاضنة للتطرف، مجدداً موقف العراق الداعم للحوار والدبلوماسية لتسوية الأزمات ونزع فتيل التوترات، فضلاً عن احترام مبدأ حسن الجوار. وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت الزيدي إلى سعى العراق للتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، مسلطاً الضوء على أهمية مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا ومنها إلى أوروبا.

وفي قطاع الطاقة، أشار إلى خطط الحكومة لزيادة إنتاج النفط الخام وتطوير حقول الغاز والصناعات البتروكيمياوية لتصبح العراق مركزاً عالمياً للطاقة. كما تطرق إلى التحديات المناخية وأزمة شح المياه، مؤكداً التمسك بالحقوق المائية العادلة، إلى جانب مواصلة الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.