خطوات عملية من أمانة بغداد لتمليك 13 مقاطعة زراعية وإنجاز تحويل ملكية 5 منها


هذا الخبر بعنوان "أمانة بغداد تتجه لتمليك 13 مقاطعة زراعية وتحسم 5 منها" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت أمانة بغداد، عن إدخال المناطق الزراعية المشمولة بالقرار 320 ضمن التصميم الأساس للعاصمة، مؤكدة توجهها لتمليك 13 مقاطعة زراعية، مع تحويل ملكية 5 منها حتى الآن.
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل إن الأمانة باشرت منذ صدور القرار 320 في عام 2022 بأعمال العد والفرز والتهيئة والاستعداد لبيع الأراضي للأسر الشاغلة للأراضي الزراعية المملوكة للدولة، مبيناً أنه تم إنجاز بعض المقاطعات التابعة للأمانة، حيث لا يسمح القانون بتغيير أو بيع أراضٍ تابعة لوزارات أخرى إلا بعد تحويل ملكيتها باسم الأمانة.
وأوضح الجنديل أن أمانة بغداد تعمل حالياً على إعادة فرز 13 مقاطعة وإصدار سندات لشاغليها الذين بنوا دوراً سكنية من مواد ثابتة، مشيراً إلى إنجاز العمل في المقاطعة 15 بمنطقة الفضيلية، والمقاطعة 13 (النعيرية والكيارة) ضمن قاطع بغداد الجديدة.
وفيما يخص الأسعار، أكد الجنديل أن الأمانة قامت ببيع هذه الأراضي بأسعار مختلفة بحسب طبيعة كل منطقة، حيث بلغت أسعار المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة 350 ألف دينار، بينما تراوحت في مناطق أخرى ضمن مقاطعة (ولداية ومنيسيف، وشماعة وكراع) ضمن قاطع المعامل في منطقة حي البتول بين 150 و175 ألف دينار للمتر الواحد.
وأضاف أن تحديد السعر يتم عبر لجنة مختصة تراعي الموقع والوضع الاقتصادي للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن القرار ينص على استيفاء 10% فقط من المبلغ الكلي وتقسيط الـ 90% المتبقية على مدى 20 سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وحول الخدمات، لفت الجنديل إلى أن هذه المناطق أدخلت رسمياً ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد بعد تحويل جنسها إلى مناطق سكنية (طابو ملك صرف)، مؤكداً أن ذلك يسمح للأمانة بتقديم الخدمات لها فور توفر التخصيصات والسيولة المالية.
وتابع أن الأمانة تخاطب جميع الوزارات للتأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية كالمستشفيات، المراكز الأمنية، أنابيب النفط، أو خطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية قبل إتمام إجراءات التمليك للمناطق الخالية من التعارضات.
واختتم الجنديل بالتأكيد على أنه تم تحويل 5 مقاطعات وبيعها لشاغليها، والعمل جارٍ في البقية، مبيناً أن أمانة بغداد تعد أول مؤسسة حكومية تباشر ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمتجاوز عليها وفقاً للقرار 320.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة