السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية بتهم الرشوة وتلاعب بمعاملات الأراضي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات بحق مسؤول سابق في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، وذلك بعد إدانته في قضايا تتعلق بالرشوة والتلاعب بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.

وأوضحت هيئة النزاهة في بيان لها أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكمها بحق مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مديرية بلدية الناصرية، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إثر ثبوت تورطه في تلقي رشى والتلاعب بمعاملات الأراضي العائدة للمديرية.

وأضاف البيان أن المدان تورط كذلك في تزوير سندات، وكتب، ووصولات فارغة، ومكاتبات، وتعهّدات تخص بيع والتنازل عن القطع السكنية، إضافة إلى تزوير محررات رسمية أخرى.

وبيّنت الهيئة أن هذا الحكم جاء ثمرة لإجراءات تحقيقية دقيقة قام بها مكتب تحقيق ذي قار، والتي شملت تفتيش دار المدان وضبطه بناءً على قرار قضائي وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار.

وقد أسفرت العملية عن ضبط مئات الأوليات، والوثائق، والمعاملات الخاصة بمديرية بلدية الناصرية وعدد من المواطنين، إلى جانب سندات ووصولات فارغة ومزورة ومحررات مرتبطة ببيع وتخصيص أراضٍ بالمخالفة للضوابط القانونية.

واختتمت هيئة النزاهة بالإشارة إلى أن المحكمة، وبعد استعراض الأدلة والإثباتات واعترافات المدان، اقتنعت بثبوت التهم المنسوبة إليه، وقضت بالحكم عليه حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).