معدلات البطالة في نينوى تبلغ 35%.. نقابة العمال تطالب بحصة ثابتة بالمشاريع الحكومية

أفادت وزارة التخطيط ودوائر الإحصاء بأن نسبة العاطلين عن العمل في نينوى بلغت ٣٥%، وسط مطالبات حثيثة من نقابة العمال للحكومتين المحلية والمركزية بتخصيص حصة ثابتة لهذه الشريحة للعمل في المشاريع الحكومية، لاسيما في ظل غياب العمالة الأجنبية في أم الربيعين عدا قطاعي السمنت والنفط.

وشهدت مدينة الموصل انتشاراً واسعاً للمقاهي التي تحولت إلى ملاذ للعاطلين، وخاصة في منطقة الكورنيش القديم قرب جسر الموصل والجانب الأيمن الذي كان يمثل سابقاً البورصة التجارية الرئيسية للمدينة.

وأوضح شفاء الحديدي، رئيس نقابات العمال، لـ«المدى» أنه جرى افتتاح مكتب للتشغيل بمقر النقابة قبل عامين، واستقبل في يوم واحد ٦٠٠ طلب نجح في توفير فرص عمل لأصحابها في الشركات الأهلية والقطاع الخاص، مؤكداً غياب أي حصة تشغيلية لهم في القطاع الحكومي. وطالب الشركات النفطية الأجنبية، مثل شركة سانكول الأنغولية العاملة بمصفى القيارة، برفع نسبة العمالة العراقية إلى ٨٠% والاكتفاء بـ٢٠% للخبراء المصاحبين.

وحذر الحديدي من خطورة البطالة كآفة تدفع الشباب نحو الجريمة، معولاً على إعادة افتتاح المعامل والمصانع مثل معمل الولدي للملابس الجاهزة. وأشار إلى أن الاتحاد يضم ٩ نقابات تشمل النقل، الميكانيك، الخدمات، الزراعة، النسيج، المتقاعدين، الطب التكميلي، النفط، والعاملين في قطاع الصحة، منتقدماً بغياب التنسيق الحكومي مع النقابات. كما نوه إلى وجود انتهاكات بحق العمال من حيث استغلال ساعات العمل والأجور، حيث يعمل بعض العمال ١٧ ساعة مقابل ١٣ ألف دينار فقط، وسط ضعف الرقابة.

من جانبها، أوضحت سورية حسين، رئيسة نقابة الخدمات ومسؤولة الحلاقين، لـ«المدى» أن النقابة تقدم دورات تدريبية دورية في الحلاقة النسائية، مطالبة بتوفير قروض تتراوح بين ٥ إلى ١٠ ملايين دينار لكل صالون لدعم شراء المعدات المكلفة. وأشارت إلى وجود أكثر من ألف مسجلة، محذرة من وجود اتحادات عمال مزورة تستوفي جبايات غير قانونية رغم عدم اعتراف قائممقامية الموصل بها. وشددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الثلاث المسؤولة عن إجازة ممارسة المهنة وهي نقابة العمال والقائممقامية ودائرة الصحة، فضلاً عن دعوة المنظمات الدولية لدعم الأرامل والمطلقات بفرص عمل.