أميركا تدرس تقليص مهلة حصر السلاح في العراق إلى 6 أشهر وسط استمرار الخلافات حول مصير الفصائل

تواصل بغداد وواشنطن النقاش حول ملف السلاح وسط تباين واضح في الرؤى والمواقف، حيث يرى محللون أن الموعد الجديد للتعامل مع السلاح أقرب إلى محاولة لشراء الوقت منه إلى جدول زمني نهائي لتسليم ترسانة الفصائل المسلحة. فبينما تتحدث بغداد عن 'تنظيمه' و'حصره' و'دمجه مع الحشد'، تصر واشنطن على عبارات 'تفكيك الميليشيات' و'دمج السلاح مع الجيش'، مما يخلق فجوة عجزت المفاوضات العراقية-الأميركية عن ردمها حتى الآن.

الفصائل المسلحة تبدو في مسار بعيد عن المهلة المفترضة، حيث ترفض جماعات مسلحة تسليم سلاحها وتضع شروطاً صعبة قبل أي خطوة. وفي هذا السياق، هاجم المعاون العسكري لحركة النجباء، عبد القادر الكربلائي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمبعوث الخاص توم باراك، مؤكداً في تدوينة أن 'المقاومة باقية والحشد باقٍ'، مما يذكر بأن الموعد المتداول على طاولة التفاوض لا يعني بالضرورة موافقة الفصائل.

تشير مصادر مطلعة إلى أن الموعد الجديد لحصر السلاح ظهر فجأة ودون اتفاق نهائي مع الفصائل، معتبرة أن ما يجري هو 'شراء للوقت' لتجنب عقوبات أميركية محتملة أو انتظار صفقة محتملة بين واشنطن وطهران. ويشير إحسان الشمري، أستاذ السياسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إلى أن نجاح خطة الزيدي في إقناع إدارة ترامب بتمديد موعد حصر السلاح ليس محسوماً، خصوصاً مع إصرار واشنطن على مبدأ 'تفكيك السلاح' مقابل تمسك العراق بخطة 'تنظيمه'.

في المقابل، يرى الباحث والسياسي ذو الفقار حسين أن رحلة الزيدي إلى نيويورك وحضوره جلسات الأمم المتحدة تمنحه فرصة لطرح تصور حكومته وإدارة أزمة السلاح والأزمة الإقليمية، مشيراً إلى أن الحكومة قد تربط الجدولة الجديدة بالحزمة الاقتصادية الموقعة مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتحقيق الاستقرار الأمني.